تقرير شقق حمد.. استياء المالكين يقابله إصرار “الأشغال” على خصم الأقساط

عاد ملف الخصومات المالية المستحقة على مالكي الشقق السكنية في مدينة حمد شمالي غربي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، التي أنشئت بتمويل من اللجنة القطرية لإعمار غزة، إلى الواجهة من جديد. وإن كان ذلك لم يرُق للمالكين الذين فوجئ عدد منهم بخصومات مالية من رواتبهم عبر البنوك كموظفين أو كفلاء لهم، فإن مصادر مقربة من الأشغال العامة والإسكان ذكرت أن الوزارة ترى أن الأمور طبيعية، ومن حقها خصم أقساط الشقق المستحقة على المالكين. وفي السنوات الأربع الماضية، أجّلت وزارة الأشغال تسديد أثمان الشقق السكنية بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع الساحلي البالغ تعداد سكانه نحو مليوني نسمة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الممتد، والتداعيات التي أحدثتها عقوبات السلطة على غزة، والتي زادت من تردي الظروف الإنسانية. وأُنشئت مدينة حمد على 3 مراحل، بثلاث مساحات للشقق (130، و115، و100 متر مربع)، خُصصت لأصحاب الدخل المحدود ممن ليس لديهم أملاك عقارية، بأسعار تتراوح بين (40، و35، و30 ألف دولار)، وتضمنت المدينة عدة مرافق شملت مدرسة ومتنزهًا، وافتقدت عيادة صحية ومركزًا للشرطة. وكانت الوزارة قد فتحت قبل أشهر المجال لإمكانِ تسديد قيمة الأقساط بالمستحقات المالية للموظفين، وفق آلية أعلنتها مسبقًا واستجاب لها العديد من مالكي الشقق. ظروف جائحة كورونا وأفاد الموظف الحكومي بغزة أشرف أبو مشايخ، الذي يتلقى راتبًا بنسبة 50 بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في القطاع، بأنه سدد في يوليو/ تموز الماضي مبلغ 7 آلاف شيقل من المستحقات المتراكمة، لكنه فوجئ بخصم جديد من الوزارة. وتساءل أبو مشايخ في أثناء حديثه مع صحيفة “فلسطين”، عن دوافع الخصم بعد أن سدد قرابة ألفي دولار بدءًا من يوليو، قيمة أقساط تمتد لأكثر من عام كامل. وأشار إلى أنه في الوقت الذي قررت فيه الجهات المسؤولة خصم الأقساط المستحقة، فإن المدينة لا تزال تفتقد خدمات أساسية تشمل عيادة طبية ونقطة شرطة ومركز دفاع مدني ومدارس ورياض أطفال متناسبة مع عدد السكان، كما قال. وذكر أن مدينة حمد تبعد عن خان يونس وخدماتها رغم أنها ضمن نطاق المحافظة، وتربطها بها طرق التفافية غير مباشرة أدت إلى رفع تكلفة التنقل مقابل تلقي الخدمة، وأن عدم وجود عيادة في المدينة نتج عنه إرهاق لجيوب المرضى ومَن يتعرض لحدث طارئ. ونبَّه إلى أن قرابة 1700 مستفيد من شقق حمد ملتزمون تسديد الأقساط وفق عقود وقعوها في الوزارة، في حين أن 750 مستفيدًا آخرين تسلَّموا الشقق منحة، لافتًا إلى أن بدء خصم الأقساط يتزامن مع تردي ظروف المالكين بسبب جائحة فيروس كورونا، وما تركته من تداعيات خطِرة على الجميع. إنصاف المالكين من جهته قال المتحدث باسم مجلس مدينة حمد بهاء الدين عز الدين: إن سكان المدينة الموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص، والعمال، “يتلقون الفتات من رواتبهم، أو فقدوا أعمالهم وأصبحوا عاطلين عن العمل بلا راتب”. ونبه عز الدين لـ”فلسطين” إلى زيادة متطلبات الحياة ومحدودية الدخل بل عدمه، إذ إن ساكن المدينة منذ تسلم شقته في أول مرحلة، كان متوسط دخله 2500 شيقل، وعدد أفراد أسرته 3، أما الآن فأصبح لديه 7 أفراد، وأصبح أبناؤه في مراحل تعليمية مختلفة، ومنهم جامعيون، وهذا يتطلب مصاريف أكبر، في حين أن متوسط الدخل ألف شيقل أو دون دخل أصلًا. وطالب باسم سكان المدينة بـ”إنصاف مالكي الشقق وتطبيق العدالة الاجتماعية، وإصدار أصحاب القرار في غزة وقطر ورام الله قرارًا يقضي بإعفائهم من الأقساط المتبقية”، عادًّا تأجيل الأقساط تأجيلًا للمعاناة، وأن قرار التخفيض لن يخفف عن السكان، لأن الأقساط المتبقية كابوس يطاردهم. وللاستفسار عن قيمة الخصومات المالية والفئات المستهدفة منها، تواصلت “فلسطين” مع وزارة الأشغال بغزة، لكن لم يتسنَّ لها الحصول على تصريح يخص ذلك. غير أن مصادر مقربة أكدت لـ”فلسطين” أن الوزارة ترى أن من حقها خصم الأقساط وفق عقود تمليك الشقق الموقعة من مالكيها، مشيرة إلى أن بعض الخصومات بلغت 50 دولارًا من قيمة القسط الشهري الذي يفوق المئة دولار وفق مساحة الشقة المملوكة، وأن مَن ليس لديهم مصدر دخل لم يسرِ عليهم خصم الأقساط.