أخبار محلية

هام بخصوص ملف الأجهزة الأمنية بغزة ومحكمة الانتخابات الفلسطينية

قال مصدر فلسطيني مطلع، إن رئيس السلطة محمود عباس مصرّ على إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، مهما كانت العقبات، حتى بدون “حركة حماس” لو تراجعت عن موقفها ، وذلك فى إطار مناقشة أهم الملفات التي ستطرح في حوارات لقاء القاهرة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية .
 
 
ويفترض أن يناقش هذا اللقاء كل شيء له علاقة بالانتخابات، وسيطرح كل فصيل مطالبه ورؤيته لآلية إجراء وإنجاح الانتخابات والالتزام بنتائجها، لكن توجد أمام المجتمعين عدة نقاط معقدة تحتاج إلى حسم، مثل محكمة الانتخابات والأجهزة الأمنية التي ستشرف على هذه الانتخابات وضمان إجراء واحترام نتائج الانتخابات على الأرض.
 
 
وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي لها قانون خاص، ويفترض أن تجري في عدة مناطق وليس فقط في الضفة وغزة.
 
 
وقالت المصادر إنه يفترض أن تشكل محكمة الانتخابات بمرسوم يصدره عباس، بعد أن ينسب المجلس الأعلى للقضاء إليه 9 أسماء من القضاة، 4 من قطاع غزة، و5 من الضفة الغربية، لكن المشكلة أن السلطة والمجلس الأعلى لا يعترفان بالجهاز القضائي الذي شكّلته “حماس” في القطاع، والعكس صحيح.
 
 
 
وأضاف المصدر : أن القضية الثانية المعقدة هي الأجهزة الأمنية التي ستكون مسؤولة عن حماية العملية الانتخابية، لأنه أيضاً لا تعترف السلطة بالأجهزة الأمنية التي شكّلتها (حماس) في قطاع غزة”.
 
 
وعلى الأطراف الآن، إيجاد حلول لتسوية هذه القضايا إلى جانب قضايا أخرى، متعلقة بضمانات لإجراء جميع الانتخابات، وخصوصاً المجلس الوطني الفلسطيني، ومرجعية هذه الانتخابات وضمانات حول احترام نتائج الانتخابات كذلك، والحريات أثناء العملية الانتخابية، والحكومة التي ستشرف على هذه الانتخابات كذلك.
 
 
كما ستناقش الفصائل احتمال تشكيل قوائم مشتركة وحكومة مشتركة بعد الانتخابات، وبرنامج وطني مشترك متوافق عليه، ويشكل البرنامج أيضاً محل خلاف محتمل.

مقالات ذات صلة

‫46 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى