هذه الجملة قد تمثل جريمة اهانة موظف عمومى !!

” المحكمة تحكم براحتها ، هتطلع براءة فى الإستناف 💪 ”

مين فينا مقالش الجملة دى بعد ما خد حكم بالإدانة فى أول درجة ؟ 😅

انت متخيل ان هذه الجملة قد تمثل جريمة اهانة موظف عمومى !!

امبارح كنت بقرأ فى موسوعة جندى عبد الملك ، ولقيته كاتب شوية أمثلة من قضاء النقض ، لبعض العبارات التى يتوافر بها جريمة اهانة موظف عمومى ، أمثلة لفتت انتباهى فحبيت اشاركها معاكم :-

✳ حكم نقض فى ديسمبر سنة 1929 عن شخص بيكلم مُحضر محكمة فقاله ” دى موش ذمة ، أنا اشتكيك لرئيس المحكمة ” فمحكمة النقض اعتبرت هذه العبارة تمثل جريمة اهانة موظف عام.

✳ حكم نقض فى فبراير سنة 1929 اعتبر عبارة ” هذا ظلم ” تمثل اهانة بالقول ، لما قالها مواطن للمحكمة وهى على المنصة بعد الحكم عليه.

✳ حكم نقض فى يناير 1930 اعتبر عبارة ” انا لسه مترافعتش والمحكمة مخطئة فى الحكم ” اعتبرها تمثل اهانة ، لما قالها محامى المدعى للمحكمة عقب النطق بالحكم.

✳ حكم نقض فى ابريل سنة 1929 اعتبر عبارة ” ان شاء الله يكون الحكم بسنتين زى بعضه ، وان شاء الله هيكون براءة فى الاستئناف ” اعتبرها تمثل اهانة لما قالها رجل للمحكمة بشكل يدل على الاستهزاء والسخرية.

✳ والاكثر من ذلك ، حكم نقض فى مايو 1929 اعتبر عبارة ” يحيا العدل ” تمثل جريمة اهانة للمحكمة ، لما قالها المتهم بعد الحكم عليه ، ومحكمة النقض هنا قالت ان الظروف التى قيلت فيها هذه العبارة تعتبر من قبيل المدح فى معرض الذم وهو من شر ضروب التهكم والسخرية ، لأن المتهم قالها بعد الحكم عليه.

✳ بل الأغرب من ذلك كله ، ان محكمة النقض فى حكم لها فى ابريل سنة 1929 اعتبرت كلمة ” إيه ؟ ” تمثل جريمة اهانة للمحكمة ، لما قالها المدعى عليه بعد سماع قرار تأجيل الدعوى ، وقالت ان فيها نوع من التهكم.

✴✴

بالمناسبة :- موسوعة جندى عبد الملك ( خصصنا لها بوست فى السابق ) هتخليك تعشق حاجة اسمها القانون الجنائي ( عقوبات + اجراءات ) الموسوعة قديمة شوية سنة 1931 ، لكن مكتوبة بإسلوب رهيب ، وبالمناسبة تمت طباعتها مراراً ، ومتوافرة في الاسواق ، انا عندى طبعة بيروت ، الخمسة أجزاء.

✳*️⃣ملحوظة مهمة جداا جداا :-

حد ممكن يسأل ، ازاي بقول فيه حكم نقض صادر سنة ١٩٢٩ ومحكمة النقض اصلا تم انشائها سنة ١٩٣١ ؟

👈 نظام الطعن بالنقض قديم جداا ، منذ سنة ١٨٨٣ ، وكان النقض بيتم في الجنايات فقط دون الجنح ، وكان بينظر النقض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وابرام.

وتوالت تعديلات القانون بخصوص تشكيل المحكمة وعدد القضاة ، الى ان صدر قانون سنة ١٩٠٥ وأكد انعقاد محكمة الاستئناف بهيئة محكمة نقض وابرام من خمسة قضاة.

وبعد ذلك صدر القانون – الحالي – ٦٨ لسنة ١٩٣١ بإنشاء محكمة النقض ، وبدأ العمل بها رسميا في ٣ مايو ١٩٣١.

#مصر