وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..ح_م_اس تلمح لإحتجاز أكثر من 4 جنود !

كشفت مصادر مصرية خاصة، لـ”العربي الجديد”، أن وفداً إسرائيلياً أمنياً سيزور القاهرة مجدداً الأسبوع المقبل، لنقل رؤية الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينت بشأن ملفات صفقة الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت التهدئة. وكان وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود شفير، قد زار القاهرة الأسبوع الماضي، والتقى مدير جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، ومسؤول الملف الفلسطيني، اللواء أحمد عبد الخالق، من دون إحراز أي تقدم في المفاوضات، بعدما أكد الوفد أنه جاء ليستمع فقط لرؤية الحلّ المطروحة، ونقلها للحكومة الجديدة، لبلورة رؤية كاملة للمشهد.

أبدت حكومة بينت رغبة في التهدئة، وعدم التصعيد مجدداً في غزة

وبحسب المصادر، فإن الوفد الذي من المقرر له أن يصل الأسبوع المقبل، أبلغ الجانب المصري أن هناك تطورات جديدة سيحملها الوفد، لنقلها للوسيط المصري، لنقلها بالتبعية لحركة “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكشفت المصادر أن هناك تحولات في الموقف الإسرائيلي، إذ أبدت حكومة بينت رغبة في التهدئة، وعدم التصعيد مجدداً في القطاع، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات بشأن عدم الإصرار من جانب تل أبيب على ربط تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بعملية إعادة إعمار غزة. وأشارت المصادر إلى أن الأمر “في الوقت ذاته معقد للغاية في ما يخص الصفقة، خصوصاً بعدما استطاعت حركة حماس أن تجعل من هذا الملف، نقطة لتوحيد الفصائل حولها، بما فيها قطاع عريض من حركة “فتح”، بعدما توصلت إلى اتفاقات مع الفصائل بتضمين أسماء رموز النضال الفلسطيني، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ضمن قوائم الأسرى الذين ستطالب بتحريرهم نظير الجنود الإسرائيليين لديها”. وتابعت المصادر أن “الجانب المصري لا يعلم حتى الآن ما إذا كان التطور الجديد الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي، سيلقى أم لا قبولاً من حركة حماس، التي سبق وتجاوبت مع مطلب مصري خاص بالكشف عن رسالة من أحد الأسرى، أذاعتها عبر تحقيق خاص على فضائية الجزيرة”.

كما كشفت المصادر عن جانب جديد من مشاورات صفقة تبادل الأسرى، قائلة إنه “خلال المباحثات الأخيرة، ألمحت الحركة إلى أن عدد المحتجزين لديها قد يكون أكثر من أربعة أشخاص دون تحديد ماهية لهؤلاء، معتبرة أن الكشف عن أي معلومة يجب أن يكون له ثمنه، وأنه حتى مسألة تحديد عدد المحتجزين لديها هي في حد ذاتها معلومة يجب أن يكون لها ثمن”، على جد تعبير المصادر.