كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة صباح اليوم الجمعة، عن بعض تفاصيل الاتفاق المصري القطري مع دولة الاحتلال، لرفع عدد العمال من غزة للعمل في الأراضي المحتلة.
وحسب المصادر ، فإن اتفاقاً تمّ توقيعه بوساطة مصرية – قطرية مع الاحتلال، يقضي برفع عدد العمال من غزة من 7 إلى 20 ألفاً، على أن يساهم هؤلاء في إدخال سيولة نقدية إلى القطاع تصل إلى 80 مليون دولار، بما فيها المنحة القطرية الشهرية”.
وبحسب المصادر فإن الأطراف الإقليمية تتطلّع إلى أن تخفّف هذه المدخولات النقدية من احتقان الشارع الغزّي، بما يساهم في تطويل فترة الهدوء، حتى إن لم يتمّ التوصّل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع فصائل المقاومة.
وبحسب سلامة معروف، وهو الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه من المقرّر أن تسمح إسرائيل لعشرين ألف عاملٍ من القطاع بالعمل في الداخل المحتلّ، فيما ستتولّى وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تصاريح عبر موقعها الإلكتروني، ضمن شروط معيّنة.
ويصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 223 ألف عامل من كلا الجنسين، من بينهم عشرات الآلاف من حَمَلة الشهادات الجامعية وأصحاب المهن والخبرات الصناعية.