الاحتلال يخشى من كشف أسراره بعد رفع معايير التصوير بالأقمار الصناعية

حذر مسؤول إسرائيلي من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية، ببيع صور أكثر وضوحا للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الاثنين عمنون هاراري، رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في معرض تعليقه على قرار مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد للأغراض التجارية في الولايات المتحدة، الذي قال في 25 يونيو إنه سيسمح بدرجة وضوح تبين الأجسام التي يبلغ طولها 0,4 متر، بعد أن كانت لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تقضي بألا تُظهر الصور الملتقطة للأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل “غوغل إيرث” الأجسام التي تقل عن مترين.

وكانت إسرائيل تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة.

واعتبر هاراري أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف المنافسة الدولية للأقمار الصناعية الأمريكية المستخدمة في أغراض تجارية مضيفا: “لا أعتقد أنهم (الأمريكيون) سألونا” مقدما.

وقال لمحطة “كان” الإذاعية الإسرائيلية: “نحن بصدد دراسة ما هو المنصوص عليه هناك بالضبط، وما هي النوايا على وجه التحديد، وما يمكننا الرد عليه في نهاية الأمر”.

وأضاف: “نفضل دائما أن يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة. من الأفضل دائما أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة”.

وذكر مكتب “الاستشعار عن بعد” الأمريكي في بيان لـ”رويترز” أن “عددا من المصادر الخارجية” ينتج بالفعل صورا دون حد المترين لإسرائيل ويوزعها.

وتخشى إسرائيل أن يستخدم مقاتلو “حزب الله” في لبنان وحركة “حماس” في قطاع غزة صور الأقمار الصناعية التجارية في التخطيط لشن ضربات صاروخية على مواقع رئيسية للبنية التحتية المدنية والعسكرية.

كذلك فإن الصور الأكثر وضوحا ربما تساعد أيضا في تتبع التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يرى معارضوها أنها تعوق تحقيق آمال الفلسطينيين في الدولة المستقلة.