أخبار محليةاخبار دولية

صحيفة: ما الثمن الذي تريده حماس مقابل الأسرى الإسرائيليين الأربعة؟

قالت مصادر مقربة من المقاومة ومطّلعة على ملف التبادل إن المعادلة الميدانية والسياسية حالياً تمنع المبادرة إلى زيادة رصيد المقاومة من الجنود الأسرى لأن ذلك سيدفع إلى حرب كبيرة.

واستدركت المصادر أنه “في أي مواجهة مقبلة، سنشهد تكتيكات مختلفة في الميدان من أجل أسر أكبر عدد من الجنود ولا سيما الضباط”.

وأضافت لـ”الأخبار” اللبنانية أن ” :”ما حادثة التسلل الأخيرة في خانيونس وعملية حد السيف إلا نموذج صغير عما هو مقبل!”.

وقالت المصادر إن هناك اختلافات كثيرة بين الصفقة المرتقبة وصفقة شاليط على مستويات عدة أولها السياسي، إذ “ثمة خوف لدى القيادة الإسرائيلية من تكرار السيناريو السابق في صفقة مذلّة لمصلحة المقاومة، خاصة أن نتنياهو لم يسلم من الانتقادات ومنها أن غالبية العمليات التي جرت في الضفة المحتلة سببها الذين أُفرج عنهم، ولذلك ظهر تشدد أقوى مما مضى”.

على ذكر الثمن، طلبت حماس هذه المرة الإفراج عن 250 أسيراً مقابل المعلومات، في حين أن الاحتلال أفرج عن عشرين أسيرة فقط مقابل شريط فيديو عن شاليط في 2011، لكن عدد الأسرى المحررين في تلك الصفقة لمّا تمت (1027) كان الأكبر في تاريخ التبادلات منذ 1985 حينما أجرت إسرائيل تبادلاً مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــ القيادة العامة»: 1155 فلسطينياً مقابل ثمانية إسرائيليين، مع حفظ فارق المفرج عنهم للاحتلال.

وهو ما يعني أن “وفاء الأحرار” حقّقت رقماً قياسياً (كادت صفقة حزب الله في 2004 تقارب الأرقام الأولى: 893 فلسطينياً وعربياً مقابل إلهانان تاننباوم وثلاث جثث).

الصحيفة تتساءل: ما الرقم الذي تطمح إليه حماس اليوم؟ مقابل قرابة 5000 هم إحصاء الأسرى الفلسطينيين حتى الشهر الماضي.

تقول المصادر إن الحركة “لن تفرج عن أسير من الجنود الأربعة دون غيره، ولن تقبل تجزئة الملف، ولا إعطاء ثمن أقل لذوي الأصول الذين لا يهتم بهم الاحتلال”، مستدركة: “لا يمكننا إعطاء رقم محدد… بالمقارنة مع 250 أسيراً مقابل المعلومات، يمكن فهم الرقم الذي نريده… من المهم أن يدرك الاحتلال أن بقاء أسرى في السجون يعني عمليات أسر جديدة”.

وبالعودة إلى المقارنة مع تبادل 2011، تقول مصادر أمنية لـ”الأخبار” إن المتعارف عليه أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تبذل جهداً كبيراً للوصول إلى جنودها، لكن هذا لم يتكرّر في ملف الجنود.

وأضافت: “تعاملهم هذه اختلف عن شاليط الذي حاولوا الوصول إليه بكل السبل وعبر العملاء، لكن هذه المرة عاشت الأجهزة الإسرائيلية حالة إحباط ولم تكرر الأساليب السابقة، إذ لم تعرض مبالغ كبيرة مقابل معلومات عن الجنود، ولم تُجرِ حملة اتصالات بالمواطنين للحصول على معلومات”.

ويُشار إلى أنّ المقاومة عرضت في 2016 (بعد خمس سنوات من إطلاق شاليط، وعقب 10 سنوات على تأسيس الوحدة المعنية) فيلماً عن “وحدة الظل” التابعة لـكتائب القسام، التي كانت موكلة بحماية شاليط، وهو ما يعني حكماً تغيّر الأشخاص والأساليب في حماية الجنود الحاليين بغضّ النظر عن وضعهم في بداية الأسر.

ووفق الصحيفة، وإذا ما اعتبر أن المياه الراكدة في الملف قد حُرّكت أخيراً، ومقارنة بالصفقة الأخيرة التي شهدت بالتوازي محاولات لقتل شاليط إلى جانب استمرار خطوط التفاوض، فإنّه في الحالة القائمة انطلقت المفاوضات متأخّرة كثيراً، بعد خمس سنوات وعقب إشارات متتالية من المقاومة.

رغم هذا، تشدّد المصادر نفسها على أنّ شرط إطلاق المحرّرين الذين أُعيد اعتقالهم لا يزال قائماً، وأنّ المبادرة لم تلغِه، مشيرة إلى التواصل خلال الأسابيع الماضية مع الفصائل كافة لتحديث قوائم الأسرى المفترض العمل على إطلاق سراحهم في المراحل المتوقعة.

وتبقى صعوبة أساسية تتعلق بطبيعة المعلومات المنوي تقديمها، وهنا يُطرح سؤال عن تكرار السيناريو الذي حدث مع «شريط شاليط»، ومدى صعوبة ممارسة المقاومة الفلسطينية لعبة «كشف المصير» كما حدث في لبنان قبل تبادل 2008. حسب الصحيفة.

تجيب المصادر: “المقاومة لم تتحدّث أبداً عن مصير الجنود، كلّ ما أعلنته أنّ لديها أربعة جنود وهي تضع ثمناً للكشف عن مصيرهم… ما تحدّث عنه السنوار وجميع الفيديوهات والصور تأتي ضمن الحرب النفسية… صحيح أن العدو يريد المماطلة حتى لا تصبح قضية خطف الجنود ظاهرة، لكن التعنّت له أسباب أخرى تتعلق بطبيعة تركيبة الحكومة السابقة التي كان يهدّد وزير الأمن فيها، نفتالي بينت، بأنه سينسحب منها وتنهار الحكومة في حال تمّت الصفقة»، وهو ما أعاد تكراره عقب التقارير الأخيرة عن تحرّك الملف، في مؤتمر عقده الأحد الماضي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى