اهم ما قالتة سلطة النقد الفلسطينية اليوم بقطع رواتب الأسري

بيان صحفي صادر عن سلطة النقد الفلسطينية ؛ تعقيبًا على قرار الاحتلال بتجريم فتح وإدارة حسابات بنكية لأسر الأسرى والمحررين والتهديد بمصادرة أموالهم :

حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك ، وسوف ننسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة ؛ وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، وجمعية البنوك ووزارة المالية ، بالإضافة إلى سلطة النقد.

نتابع عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال ، ونؤكّد أن هذه الإجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق ، وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.

نستنكر الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك ، وندعو الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل ، كما تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك ، ونؤكّد وقوفنا التام لحماية الجهاز المصرفي.

لن نتخلى عن دورنا في حماية أموال المودعين جميعًا، وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى ، ونطالب الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 ؛ مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عُدّل حديثا في شهر فبراير/شباط 2020.