جدد مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اللواء عبد الإله الأتيرة، اليوم الأحد، التأكيد على أنه لا يوجد أي جديد بخصوص الانفراجة المالية، وأن الحكومة الفلسطينية ما زالت تُعاني من حصار مالي خانق.
ونقلت وكالة “سبق24” الإخبارية، عن الأتيرة، تأكيده أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوطات خارجية لحل أزمتها المالية، غير أنها ترفض هذه الضغوط الخارجية.
وفي ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاعاتها من أموال المقاصة، وتراجع المنح الخارجية، تواصل الحكومة الفلسطينية بصرف ما نسبته 80% من رواتب موظفيها العموميين، وذلك منذ قرابة عام سبق.
ووصل الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 12.1 مليار شيكل، منها قرابة 7.8 مليارات شيكل ديون لصالح البنوك.
ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن الحكومة لن تكون قادرة على توفير 100% من فاتورة الرواتب حاليا، بدون عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، بالإضافة الى وقف سلطات الاحتلال اقتطاعاتها من أموال المقاصة الفلسطينية.