قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد “إن كل ما في اتفاق أوسلو وكل ما يترتب عليه أصبح في خبر كان”، بما في ذلك الاعتراف بـ”إسرائيل”، والتنسيق الأمني، واتفاق باريس الاقتصادي.
وأضاف الأحمد في تصريح لتلفزيون فلسطين مساء الثلاثاء، بعد وقت قريب من إعلان الرئيس محمود عباس عن التحلل من الاتفاقيات مع “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، أن “حل الاتفاقيات يشمل سحب الاعتراف والتنسيق الأمني واتفاق باريس”.
وذكر أن قيادة السلطة الفلسطينية “في حالة انعقاد دائم، وهناك لجان متخصصة لمعالجة ذلك”.
وأشار إلى أن المطلوب حاليًا البحث في كيفية استيراد احتياجات شعبنا؛ “فاتفاق باريس لا يعني أن نكون نحن ملزمين بكل شيء”.
وتابع: “جواز السفر مثلاً، هل سيبقى مستندًا لاتفاق أوسلو، فهذا يحتاج إلى أخذ اعتراف من الدول المحيطة بنا في مقدمتها مصر والأردن، كما أن من حقنا أن نستورد من أشقائنا العرب بضائع، لماذا تأتي فقط من إسرائيل، حتى لو اضطررنا للاستيراد عبر إسرائيل، فهذا يحتاج إلى اتفاق جديد بين دولتين”.
وأوضح أن اجتماعًا سيُعقد خلال 48 ساعة لدراسة العلاقات الأمنية مع “إسرائيل”، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ومشاركة الأجهزة الأمنية.
وتابع “نحن دولة تحت الاحتلال نريد حماية دولية وجزء من الحماية الدولية كيف لشعبنا أن يأكل وكيف نحمي المدنيين وكيف نمنع جلب مستوطنين على أراضينا المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة”.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء الثلاثاء أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ”إسرائيل”.
وتخطيط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى “إسرائيل” مطلع يونيو/ حزيران المقبل.