بعد أنباء اعتماد تفريغات 2005 .. كم راتب الجندي في الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟

قال المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش: إن راتب جندي التفريغات يجب ألا تقل عن 1850 شيكلًا؛ مبينًا أن رواتب منتسبي التفريغات ستتجاوز ذلك، بناءً على وجود مستحقات وشهادات لدى أفراد التفريغات، وهذه الأمور لا بد أن تُحل من خلال لجان الضباط، والادارة والتنظيم، ووزارة المالية، والجهات ذات الشأن.ووفق قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، فإن درجات الموظفين العسكريين، تنقسم إلى 15 درجة أو فئة، تبدأ من رتبة جندي وتنتهي برتبة فريق.

ويبدأ أجر الموظف العسكري بمسمى جندي من 1463 شيكلًا وهو رقم قريب من الحد الأدنى للأجور، البالغ 1450 شيكلًا بحسب قانون العمل الفلسطيني.

إلى ذلك، ذكر أبو كرش : أن التعديل الأخير الصادر عن وزارة العمل برفع قيمة الحد الأدنى للأجور من 1450 إلى 1950 شيكلًا، سيؤثر إيجابًا على جنود التفريغات، مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو اعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بمنتسبي التفريغات على أنهم جنود رسميون في الأجهزة الأمنية.

وعن المستحقات التي لم يحصلوا عليها، طوال الـ 14 عامًا الماضية، أكد أن أشخاص قطعت رواتبهم نهائيًا، وغيرهم لفترات أقصر، وسنوات كان يتلقى منتسبي التفريغات 1000 شيكل، وسنوات أخرى 1500 شيكلًا، إضافة للرتب العسكرية المستحقة، وبعضهم حاصل على دورات عسكرية متقدمة في الخارج، وبالتالي كل هذه الفُرقات تجتمع ويتم حساب المستحقات، وهذه سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، بعد الجلوس مع اللجان المختصة بذلك.

وأشار أبو كرش إلى أنه سيتم حل قضايا التفريغات “كل على حدا” لأن ملف كل فرد مختلف عن الآخر، وأيضًا قبل 2006 ما هي الترتبة العسكرية التي كان حاصل عليها الفرد، وكذلك المؤهلات العلمية والعسكرية، وبعد ذلك يتم حساب راتبه بناءً على كل بند من هذه البنود، لافتًا إلى أن أي حل يجب أن يكون بناءً على قانون قوى الأمن رقم 8 للعام 2005.

وكان عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء، قال في وقت سابق من اليوم: إن منتسبي تفريغات 2005 سيكونوا جنودًا براتب كامل؛ كباقي أبناء الأجهزة الأمنية، ومن ثم سيتم بحث استحقاقاتهم.

وبالأمس، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، عقب لقائه برئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله: إن الحكومة ستباشر إلغاء قرار التقاعد المالي، وصرف رواتب الموظفين العمومين كاملة، بالإضافة إلى معالجة ملف موظفي عام 2005.

وأَوضح حلس: أن ملف موظفي 2005 سيحل على قاعدة إنصاف جميع المتضررين البالغ عددهم 8000 موظف.