تحدث وكيل وزارة العمل بغزة، اليوم الاثنين، حول تفاصيل جديدة بشأن تصاريح العمال بقطاع غزة، وأهم أسباب الرفض الأمني لبعض المرشحين.
وقال الغصين في مقابلة مع “سما الوطن”: إن “ملف تصاريح العمل لا يمضي حتى الآن بالطريقة الصحيحة، حيث لا يوجد تصاريح سارية المفعول سوى لتسعة ألاف عامل تحت مسمى (احتياجات اقتصادية)”.
وأضاف أن جزءً من التسعة ألاف تصريح هي ليست للعمال بل للتجار، متابعا: “ما تم ترشيحه من قبل وزارة العمل منذ آذار/ مارس الماضي وحتى اليوم 15.700 اسم ومن حصل على تصريح منهم 2300 شخص فقط”.
وأردف الغصين: “أما العدد المتبقي توزع ما بين رفض أمني أو انتظار حتى هذه اللحظة، وهذه الطريقة لا تظهر فعالية حقيقية لهذا الملف”.
وأوضح أن الوزارة تتواصل مع الشؤون المدنية لكي يكون هناك حلول لمشاكل الرفض الأمني، من خلال معرفة الأسباب رفض بعض الأشخاص المرشحين للعمل أو ردود على سبب الانتظار حتى اللحظة”.
وتابع لغصين: “لدينا تواصل وتنسيق دائم مع لجنة مشتركة من وزارة العمل بغزة وفي الضفة الغربية مع الأخوة في الشؤون المدنية، لتسهيل ملف تصاريح العمال”، مضيفًا: “دخولنا على هذا الملف جديد لذلك نجد عدة صعوبات وعوائق وما نحتاجه فعليًا هو تنظيم هذه العملية ومعالجة المعيقات التي قد تحدث في هذا الطريق”.
الرفض الأمني
وحول قيام الاحتلال برفض بعض الأسماء المرشحة لدواعي “أمنية”، قال: “جلسنا مع الأخوة في الشؤون المدنية وطلبنا منهم أن نجد حلًا لهذا الأمر، وما إن كانت الأسباب خاصة بتغيير بعض أرقام الجوالات للمرشحين أو غيرها من أسباب الرفض، لذلك لا بد أن تكون الأمور واضحة ونقوم بمعالجتها من طرفنا”.
وزاد الغصين أن الوزارة تدرس عدم ترشيح أي أسماء جديدة حتى أن يتم معالجة الأسماء المرسلة سابقًا، لأنه لا يمكن أن نسلم الأسماء دون إيجاد حلول حقيقية.
وأردف: “نحن نقول إن الجميع يستحق الحصول على تصريح عمل، ولكن نضع أولوية لمن تطابق عليهم المعايير التي نُشرت سابقًا من قبل وزارة العمل”، مشددًا على أنهم يحاولون فتح آفاق جديدة للعمل محاولة للحد من نسب البطالة العالية سواء في دعم المشاريع الصغيرة بشكل كبير وتوفير بعض فرص تشغيل مؤقت وهي قليلة جدًا حقيقة.
وأفاد الغصين بأنهم يعملون هذا العام على تعزيز العمل عن بعد، وإعطاء دورات وتدريب لكافة الخريجين في جميع التخصصات وليست التخصصات التي كانت معروفة سابقًا فقط، وهي كلها آفاق لمحاولة الحد من هذه الأزمة، ولكن نقول: إن “مسؤولية العمل والتخفيف من البطالة هي مسؤولية وطنية وليست مسؤولية وزارة العمل.
وأضاف: “لدينا قناعة بأنه لن تنتهي هذه الأزمة إلا برفع الحصار عن قطاع غزة”.
اتهامات للوزارة بالتلاعب في الملف
أكد وكيل وزارة العمل بغزة، أنه منذ أن جاء إلى وزارة العمل ولها أنظمة وقوانين وأسس، مشددا على أن ما يتم ترشحيه من أسماء تتم من خلال أنظمة الكترونية لا تدخل بشري بتاتًا فيها، فنضع السياسات وندخل الأسماء المرشحة عليها ويتم عيارتها وترتيبها، وبالتالي تخرج الأسماء وفق الترتيب.
واستطرد الغصين: “أنا كوكيل وزارة ليس لدي صلاحيات لوضع أي اسم خارج هذا النظام، وهكذا كل الموظفين في وزارة العمل بغزة”، مضيفًا: “لسنا وحدنا من يتدخل في هذا الملف ولكن نحن في الوزارة مسؤولون بأن الأسماء التي تصدر وفق المعايير والترتيب والأولويات، دون أي واسطة أو تدخل بشري”.
تحسين الوضع بغزة
هذا وأكد على أن ذهاب بعض العمال للعمل في الداخل يحسن من الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، من خلال ما يعودون به من مال للقطاع، وهي فرصة حقيقية لأبناء شعبنا لكي يعيشوا حياةً كريمًة في ظل هذا الحصار الشديد والمعاناة الكبيرة.
وتوقع الغصين بأن يزيد الاحتلال عدد العمال الذين يعملون في الداخل لـ 20 ألف اسم تحت نهاية عام 2022، مع العلم أن عدد العمال الحاليين هم 15.500 اسم، ولكن عدد التصاريح السارية المفعول تسعة ألاف فقط منها عمال ما يقارب ستة أو سبعة ألاف، وهناك ألفا اسم من التجار أو أسباب أخرى.
وأوضح أنه منذ بداية شهر آب/ اغسطس المقبل سيكون هناك تصاريح تحت مسمى عامل وليست احتياجات اقتصادية، كما يحق للمشغل الإسرائيلي بعد ذلك التحكم فيما إذا أراد التجديد للعامل أم لا، وهذا الأمر يعطينا فرصة لمعرفة من العامل الذي يذهب من أجل العمل ومن لأسباب أخرى.
