التنمية الاجتماعية تطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية قيام شرطة الاحتلال إعدام الفتى الفلسطينى إياد الحلاق من الأشخاص ذوي الاعاقة في مدينة القدس المحتلة
صباح يوم السبت الموافق 30/5/2020 وذلك بإطلاق النار المباشر عليه قرب باب الأسباط في البلدة القديمة جريمة ضد الإنسانية عامة وضد الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
وأكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال دون مرعاة للاعاقة التي يعاني منها الفتى الحلاق ودون مرعاة لادني معاني الإنسانية، تأتي في إطار مسلسل مستمر ومتواصل من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة دون رادع أخلاقي ، مناشداً المؤسسات الحقوقية الدولية وخصوصا المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة وضع حد لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية وخصوصا محكمة الجنائية الدولية.
كما شدد على ضرورة ملاحقة ومعاقبة قادة الاحتلال الصهيونى، الذين يرتكبون جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وطالب العرعير بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية والسريعة ضد قادة الاحتلال وجنوده لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الاطفال والاشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ولحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمدنيين من الإرهاب الصهيوني الذي يمارسه الاحتلال على مرأي ومسمع من العالم كله.
وأضاف مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل أن هذا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى والتي كان آخرها إعدام الفتى الحلاق تؤكد للعالم اجمع حجم الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الصهيونى ضد الأشخاص ذوي الاعاقة الذين هم بحاجة ماسة لمنحهم حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وطالب العرعير الهيئة الوطنية لملاحقة مجربى الحرب والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة توثيق هذه الجريمة ضمن سجلات جرائم الاحتلال، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك مطالبة مجلس حقوق الانسان فى الامم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق بهذه الجريمة البشعة وإدنة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية. كما طالب الاتحادات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة القيام بدورها في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنهم.