كلّف المجلس التشريعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة بغزة للوصول لحلول تلبي مطالب المستهلك وتحافظ على البيئة الاستثمارية لشركات الاتصالات.
وأكد المجلس خلال لقاءات مع وكيل وزارة الاتصالات سهيل مدوخ ومدير عام إقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، وخبراء اقتصاديين وممثلين عن الحملة الالكترونية ضد شركة جوال، كفالة حرية الرأي والتعبير ورفض أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.
كما دعا المجلس إلى الانحياز للمطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.
وقال إن دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسئولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع.
وطالب بضرورة إيلاء شركة جوال خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.
