شاهر سعد يكشف لـ”سما الوطن” تطورات جديدة تخص ملف تصاريح العمل بالداخل
كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأحد، الموعد المتوقع لاستئناف إصدار التصاريح لعمال قطاع غزة.
وقال سعد في تصريح خاص لـ “سما الوطن”: إن “ثمة توقعات باستئناف إصدار تصاريح العمل من قبل الجانب الإسرائيلي خلال اليومين المقبلين”، موضحًا أن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تجميد إصدار التصاريح جاء كرد فعل طبيعي على التصعيد الأخير.
وأضاف: “الجانب الإسرائيلي يحاول الضغط على قطاع غزة من خلال التلاعب في ملف تصاريح العمل، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارس بحق العمال الفلسطينيين”.
وحول تطورات ملف التصاريح، توقع سعد أنه مع بداية شهر آب/ اغسطس المقبل، ستكون هناك تسهيلات جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي من ضمنها: السرعة في إصدار التصاريح.
وتابع أن ما يعيق إصدار التصاريح هي عملية البحث والتحري أمنيًا التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي، كمرحلة أولية، ولكن مع بداية الشهر المقبل سيكون الأمر أكثر سرعة ويسر مع التطور المهني في إطار هذا الموضوع.
وزاد سعد: “عدد العمال الذين يخرجون من قطاع غزة للعمل في الداخل وأراضي الـ 48، وصل إلى 16 ألف، ومن المتوقع مع بداية عام 2023 أن يصل العدد إلى 30 ألف بحسب ما تم إبلاغه من قبل منظمات دولية”.
في سياق، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن الاحتلال الإسرائيلي تلاعب بملف تصاريح العمال أربع مرات خلال الشهور الماضية، خلال توتر الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.
وقال العمصي في تصريح صحفي إن: “نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ ستة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي الداخلية في غزة خلال الأوضاع المتوترة”.
وأضاف أن الاحتلال بدأ يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي).
